البنك الزراعي المصري Agricultural Bank of Egypt

يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .

يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي .

ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير إسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .

ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه .