ميد بنك MIDBANK

تأسس بنك MIDBANK عام 1975، وقد أطلق هويته المؤسسية الجديدة في مارس 2021 لتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

نبذة عن البنك

تم إنشاء ميدبنك كشركة مساهمة مصرية في 27 مايو 1975. وفي أعقاب مرور اليوبيل الذهبي على تواجده في مصر، ظل ميدبنك يوضع خطط ورؤى مستقبلية لضمان تجربة مصرفية غاية في التميز لقاعدة متنوعة من العملاء بدون التنازل عن تحقيق السلامة. ولا يزال رضا العملاء بمثابة القيمة  المحورية لميدبنك.

شهد «ميدبنك» عدة مراحل من التطور وزيادة رأس المال لمواكبة التوسع في الأنشطة والأعمال، ليصل رأس المال المصرح به 550 مليون دولار أمريكي، ورأس المال المدفوع 343.5 مليون دولار أمريكي، وتستهدف خدمات البنك المصرفية قاعدة عملاء متنوعة من جميع القطاعات ومجالات الأعمال المختلفة.

يضم هيكل المساهمين في «ميدبنك» كل من بنك الاستثمار القومي بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بـ16.06%، ومصر لتأمينات الحياة بـ13.87%، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي بـ40.14%.

يسعى «ميدبنك» تعزيز تواجده من خلال توسيع شبكة فروع وماكينات الصراف الآلي، وذلك بالتوازي مع التوسع في تقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية. وتماشياً مع رؤية مصر 2030، أطلق «ميدبنك» استراتيجيته الجديدة لدعم وتحفيز التحول الرقمي والشمول المالي.

من نحن

فى 27 مايو عام 1975 تم تأسيس ميدبنك كشركة مساهمة مصرية، وبمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاؤه وتجربته المتميزة بالسوق المصرية، يدشن ميدبنك رؤية مستقبلية تضمن تقديم أفضل باقة خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات قاعدة واسعة من العملاء بالقطاعات المختلفة يكون الأمان والسلامة جزءاً رئيسيا منها، حيث أن رضا عملائنا عن خدماتنا هو القيمة الرئيسية لميدبنك.

رؤيتنا و مهمتنا و رسالتنا

رؤيتنا

نحن نهتم بالخدمات المصرفية الرقمية ونستثمر فيها ونعمل بجد لنكون في صدارة السوق المصرفية من جديد كبنك يتمتع بتقنية متقدمة.

مهمتنا

نهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مستدامة ومبتكرة ذات قيمة، من خلال التركيز على التكنولوجيا الرقمية لخدمة جميع عملائنا بشكل أفضل. كما نسعى للمرونة في المنافسة والتقدم وخلق قيمة لتنمية المساهمين لزيادة تمكين رأس المال البشري لدينا للنمو. ونتطلع للنزاهة لنحوذ على ثقة عملائنا واحترامهم.

رسالتنا

نبني استراتيجية عمل متكاملة توظف الإمكانات والموارد، ونطبق أحدث التقنيات العالمية، للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي.