تعريف بالوزارة

في نوفمبر 1930 أصدر رئيس الوزراء قرارا” بإنشاء مكتب العمل علي أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ثم تم ضمه إلى وزارة التجار والصناعة عام 1935، بعد ذلك تم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936 ، ثم أصبحت مصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة ، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955.

ثم صدرقرار رئيس الجمهورية رقم 71لسنة 1962بشأن مسئوليات وتنظيم وزارة العمل ، ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 757لسنة 1972بشأن مسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة، ثم تغير إسمها الى وزارة القوى العاملة والتدريب 1979 بقرار رئيس الجمهورية رقم 165، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن مسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة، وفي عام 2015 أصبحت وزارة القوى العاملة ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم “الوزارة” من “وزارة القوى العاملة “إلى “وزارة العمل” ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد” ..

الأهداف

تهدف الوزارة إلى تطوير منظومة العمل لخلق بيئة ومناخ أكثر تقدما وإنتاجاً، وتوفير فرص عمل لائقة لخفض معدلات البطالة لذلك وضعت الوزارة استراتيجية مستقبلية وخطط تهدف إلي خفض معدلات البطالة ورعاية القوى العاملة، وتطوير التدريب المهني، وإدارة السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل الدولية . 

المهام

 أولاً : رعاية القوى العاملة :

  حيث تتحمل الوزارة على  عاتقها عدة مسئوليات وهي: 

– تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل ، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة . 

– اقتراح الوسائل التي تهدف إلي الحد من هذه المخاطر . 

– إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراضه المهنية.  

ثانيا: استخدام القوى البشرية وخفض معدلات البطالة : 

حيث تعمل الوزارة علي رسم سياسيات الاستخدام في الداخل في إطار اهتمام الدولة بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف ، وعقد ملتقيات توظيف بجميع المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية  التشغيل ولإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد، وفتح أسواق عمل جديدة في الدول الإفريقية والأوربية. 

ثالثاً: رسم السياسة القومية للتدريب المهني 

 حيث تهدف الوزارة إلى تأهيل وتدريب الشباب لاقتحام سوق العمل بالداخل والخارج  وذلك من خلال مراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة ، وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني لنحو 38 مركزا  ثابتا علي مستوي 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات ، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تجوب القرى و النجوع لتدريب الشباب علي المهن التي يتطلبها سوق العمل . 

رابعاً: إجراء البحوث والدراسات الميدانية:

 حيث تعمل الوزارة علي إعداد البحوث والدراسات التي تتم علي أساسها إعداد موازنات العرض والطلب علي القوى العاملة ، ودراسة هيكلة الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة   . 

خامساً: شبكة المعلومات وإعداد النشرات الاحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها : 

حيث تعمل الوزارة علي إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطة الرعاية والاستخدام والتدريب ، وإنشاء وتطوير شبكة المعلومات التي تربط إدارات الديوان العام بعضها ببعض ، وربطها بمديريات العمل المنتشرة علي صعيد محافظات مصر .