في إطار سعي البنك لتوسيع أنشطته وإنشاء فروع جديدة وتقديم كافة الخدمات لعملائه، بما يسمح له بالتعامل بجميع العملات، بما فيها الجنيه المصري، مع الحفاظ على جميع الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية تأسيس البنك، سواءً للمساهمين أو لعملاء البنك المتعاملين معه، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف العربي الدولي، المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2012، على تعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس البنك ونظامه الأساسي، ومن أهم هذه التعديلات:

• أن تتم جميع معاملات البنك بجميع العملات التي يحددها مجلس الإدارة.
• لا يخضع البنك وفروعه للقوانين المنظمة للهيئات العامة أو هيئات النفع العام أو شركات القطاع العام أو شركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل فيها البنك أو فروعه. وبما لا يتعارض مع ما تقدم ومع بقية اتفاقية إنشاء البنك، يخضع هذا البنك لرقابة البنك المركزي وفقاً لقانون البنك المركزي وقانون النظام المصرفي والنقد في دولة المقر الرئيسي، بالإضافة إلى ممارسة البنوك المركزية الأخرى رقابة على فروع البنك في الدول الأعضاء المشاركة في اتفاقية إنشاء البنك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبنوك والتسهيلات الائتمانية في الدول الأعضاء المعمول بها.