البنك المركزي المصري هو أحد الاجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ‏في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. هذا الجزء من الموقع الإلكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الرئيسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها، في حين توفر أجزاء أخرى من الموقع الإلكتروني مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

وتُعدُّ من أهم الاختصاصات والوسائل التي تكفل للبنك المركزي تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.‏
2. ‏وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
3. وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، وتنظيم سوق ‏الصرف الأجنبي ورقابته.‏ ‏‌ 
4. الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
5. إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.‏
6. الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.‏
7. ‏‌القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.‏
8. حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية ‏والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
9. حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ‏ذات الصلة
10. حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
11. تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.
12. التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له في اختصاصاته.‏
13. المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال ‏عمله.‏
14. تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ‏المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.‏
15. إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.‏