يُعد البنك الأهلي المصري من أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، فقد تم إنشاؤه في 25 يونيو 1898م برأس مال مليون جنيه إسترليني، وعبر تاريخه، تطورت وظائفه وأعماله باستمرار وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. ففي الخمسينات من القرن الماضي تولّى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية، وبعد تأميمه في الستّينات، تفرّغ لأعمال البنوك التجارية مع استمراره في القيام بوظائف البنك المركزي المصري في المناطق التي لا يوجد بها فروع له. بالإضافة إلى ذلك، انفرد البنك بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة منذ منتصف الستينات من القرن الماضي.

وخلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، تمكن البنك الأهلي المصري من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.4 تريليون جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه مصري عن نهاية ديسمبر 2021، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى 38.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.

وبفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، بلغت أرصدة الودائع نحو 3.2 تريليون جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ نحو 33.3% عن ديسمبر 2021، والتي تمثل حوالي 37.2% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر2022 ، لتستمر في الارتفاع وصولًا إلى 3.4 تريليون جنيه مصري في يونيو 2023، مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري.

وقد قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 227 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 68 مليار عن ديسمبر 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 42.8%، لتستمر في الارتفاع وصولًا إلى 256 مليار جنيه مصري في يونيو2023 (بحصة تمثل نحو 30.4% من السوق المصرفية، في فبراير 2023).

ومن ناحية أخرى، لعب البنك دورًا فعالًا في دعم قطاع تمويل الشركات الكبرى من خلال تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 50.2% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1358 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 ، مقارنةً بديسمبر2021 ، والتي استمرت في الارتفاع لتصل إلى 1563 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2023.

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي محفظة التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات نحو 143 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 بمعدل نمو 30% عن ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 33 مليار جنيه مصري، لتستمر في الارتفاع لتصل إلى 159 مليار جنيه مصري في يونيو 2023.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بمعدل نمو 41.7% لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه مصري في ديسمبر 2022، والتي ارتفعت وصولًا إلى 2 تريليون جنيه مصري في يونيو 2023 بحصة سوقية 43.1% في فبراير 2023.

وقد كُللت جهود البنك بتسجيل أرباح بلغت نحو 71 مليار جنيه مصري (قبل الضرائب)، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 35 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر2022 .

كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 223 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 بمعدل نمو 22.5% مقارنةً بنهاية ديسمبر2021 .

ونظرًا لإيمان البنك بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، يعتبر البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك المساهمة في مجال المسئولية المجتمعية، فقد تركزت سياسة البنك على دعم قطاعي الصحة والتعليم، وتطوير المناطق العشوائية، ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمين، ورعاية ذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة، حيث تجاوزت إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال 10.7 مليار جنيه مصري خلال 7 سنوات.

وتماشيًا مع استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وقنوات التسويق الشاملة، وسعيًا منه لتعزيز تجربة العملاء الرقمية في مختلف الخدمات المصرفية، فقد وقع البنك الأهلي المصري مع شركة ماستركارد العالمية لحلول الدفع الرقمية في مارس 2023 اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف لدعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مما سيتيح تقديم خدمات دفع رائدة ومتطورة للبنك تساهم في استقطاب ودمج شرائح جديدة من العملاء من خارج القطاع المصرفي، ولتقديم مزيد من الحلول المالية المبتكرة، وتحقيق الشمول المالي في مصر.

وتتويجًا لتلك الجهود، فقد احتل البنـك الأهلي المصـري بالمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري وفقًا لمؤسسة Bloomberg، لقيامه بأدوار مميزة كوكيل للتمويل ومنظم رئيسي، وباعتباره بنك المستندات للقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، فضلًا عن حصوله على المركز الخامس كوكيل للتمويل، وبنك المستندات، ومسوّق للقروض المشتركة. كما جاء في المركز السابع على مستوى قارة أفريقيا عن دوره كمنظم رئيسي، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كبنك المستندات والمركز العاشر كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر إدارة 12 صفقة تمويلية بقيمة 27 مليار جنيه مصري.

بالإضافة الى ذلك، حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر لعام 2023 من مجلة World Economic، وقد تم تصنيفه كأغلى علامة تجارية في مصر لعام 2023 بقيمة 478 مليون دولار أمريكي وفقًا لتصنيف شركة Brand Finance (أغلى 10 علامات تجارية في مصر عام 2023).

كما حصل البنك على شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي 27001:2022 ISO في نظام إدارة أمن المعلومات، وهو أول بنك في مصر وأفريقيا يحصل عليها، واحتفظ للعام الثاني على التوالي بشهادة ISO 9001:2015 في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية كأول بنك في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في عام 2023.

وقد أعلنـت مجلـة Global Finance العالمية عـن حصـول البنـك الأهلي المصري علـى جائزة أفضل بنك لإدارة السيولة على مستوى الشرق الأوسط عام 2022، كما حصل البنك على جائزة أكثر البنوك المصرية أمانًا لعام 2022 من نفس المجلة.

وكان البنك الأهلي المصري قد حصد أيضًا جائزتين كأفضل بنك تجزئة وأفضل بنك لتمويل التجارة في مصر من مؤسسة Global Economics لعام 2022، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مصر في مجال خدمات التجزئة المصرفية عام 2022 للعام الثاني على التوالي من مؤسسة Asian Banker العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، حصد البنك 4 جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية كأفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة، وأفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات، والتمويل الهيكلي، بالإضافة إلى مجال إعادة الهيكلة في أفريقيا في عام 2022، كما فاز بـ 18 جائزة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عدة مجالات، ومن أبرزها: أفضل تمويل مشترك، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة، والتمويل الهيكلي، والتوريق، وتمويل البنية التحتية، وتمويل المشروعات الصناعية لعدة شركات، بجانب أفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال أفريقيا.

وفيما يخص مجال لمسئولية المجتمعية، تمكن البنك من الفوز بجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2022 من مجلة Global Banking & Finance Review، فضلًا عن نجاحه للعام العاشر على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1، وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقًا ومتطلبات معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذى يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وفي إطار حرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المتنوعة باستمرار، ومنح عملائه تجارب مميزة، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ATM وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 6761 ماكينة، بالإضافة إلى 469 ألف ماكينة POS في يونيو2023.

وحرصًا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي، فقد قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية إلكترونيًا، لخدمة 7.3 مليون عميل من خلال خدمة الأهلي نت، بالإضافة إلى 1.6 مليون عميل من خلال محفظة الأهلي فون كاش، كما قام البنك بافتتاح 38 فرع خدمة إلكترونية لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق بنهاية يونيو 2023.

واستطاع البنك الأهلي المصري أن يقفز بحجم استثماراته في البنية التحتية والتكنولوجية لأكثر من 500 مليون دولار أمريكي خلال 5 سنوات، كما شهدت خدماته الإلكترونية المقدمة تحديثًا كبيرًا كالأهلي نت والأهلي موبايل لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة احتياجات السوق دائمة التغير، مع الاستمرار في تطوير خدماته، وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 8.5 مليون بطاقة خلال عام 2022، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.6 مليون بطاقة، كما وصل عدد بطاقات الخصم المباشر 6.9 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.

وفيما يخص دعم الاستثمار وسوق الأوراق المالية، يمتلك البنك عددًا متميزًا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء، علاوةً على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ أكثر من 640 فرعًا حتى الآن (تخدم حوالي 19 مليون عميل في يونيو2023 ) تغطي كافة أنحاء البلاد، إلى جانب تواجده الفعال بالخارج في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري- لندن (المملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (السودان) والبنك الأهلي المصري - جوبا (بجنوب السودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (الصين)، ومكاتب الوكلاء في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، بالإضافة إلى شركة البنك الأهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية. كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

ويحرص البنك الأهلي المصري دائمًا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة بأعلى مستويات الجودة لعملائه الكرام، للحفاظ على ثقتهم الغالية وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المحلي.