تأسست الهيئة المصرية للمنافسة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة وحظر الممارسات الاحتكارية، وذلك لضمان حرية المنافسة وحرية الدخول والخروج من السوق.

تتبع الهيئة لرئاسة الوزراء، وتتولى مسؤولية مراقبة السوق وإنفاذ أحكام القانون. وتتلقى الهيئة الشكاوى، ولها صلاحية إجراء عمليات تفتيش عند الاشتباه في وجود ممارسات غير مشروعة قد تضر بالمنافسة وتخالف أحكام القانون. والهدف الرئيسي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة من خلال توفير فرص تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بأسعار عادلة.

وعلى نطاق أوسع، تعمل الهيئة المصرية للمنافسة على تعزيز ثقافة المنافسة ونشر الوعي بأحكام القانون. كما تنسق الهيئة مع مختلف الهيئات التنظيمية القطاعية، وتتفاعل مع المنظمات الوطنية والدولية لتبادل الآراء والخبرات في مجال المنافسة، ولتطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة.

بدأت مصر منذ عام 1990 في تبني برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد بالأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي الذي يرتكز على حرية المنافسة. وفي هذا الإطار انتهجت الدولة العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وتحقيق الرخاء الاقتصادي بصفة عامة.

غير أن التنافس بين الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق لزيادة حصتها السوقية أو لتعظيم عائد استثماراتها أو جذب أكبر عدد من المستهلكين قد ينتج عنه بعض التشوهات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها. كذلك قد تؤدي سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة التي تنتهجها الحكومة إلى زيادة التركز الاقتصادي أو خلق وضع مسيطر لأحد الأشخاص في السوق مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

لذلك يعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق.

وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون. وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ و نموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.

وتشمل سياسة المنافسة، بالإضافة إلى إصدار القانون واللائحة التنفيذية وإنشاء الجهاز،؛ نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وعلاقة جهاز المنافسة بالأجهزة القطاعية التي تنظم قطاعات اقتصادية معينة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المختلفة على المستويين الوطني والدولي لتبادل الآراء ووجهات النظر في مجال المنافسة.

ويمثل إنشاء هذا الموقع الإلكتروني على الشبكة الدولية (الإنترنت) وسيلة لتعريف المجتمع الدولي بجهاز حماية المنافسة المصري، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطة الجهاز ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري.

الرؤية والرسالة والأهداف

رؤية الجهاز:
رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق.
 

رسالة الجهاز:
إرساء قواعد المنافسة من خلال الحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.
 

أهداف الجهاز:
إن وجود سياسة منافسة فعَّالة من شأنه أن يؤدي إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتوفير مناخ تنافسي حر يطبق فيه القانون على كل الشركات العاملة بالسوق دون تمييز، مما يسهم بشكل كبير في خفض نسب التركز الاقتصادي في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يكون من شأنه دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والحلول الإبداعية.